پس از اجرای «طرح جامع اقدام مشترک» یا همان «برجام» بر رفت و آمد هیات های اقتصادی و تجاری از کشورهای مختلف جهان به کشورمان روز به روز افزوده شد تا اینکه امروز به امری عادی تبدیل شده است؛ هیات هایی که به دنبال بهره گیری از این فرصت به دست آمده با هدف توسعه تعاملات خود با جمهوری اسلامی برآمده اند. 
در این میان هفته گذشته «هاینس یورگ شلینگ» وزیر دارایی اتریش درصدر یک هیات بلند پایه مالی و اقتصادی وارد ایران شد تا ضمن دیدار و گفت وگو با مقامات ایران، راه را برای گسترش تعاملات هموار کند؛ سفری پس از تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری کشورمان که حاکی از تمایل طرف اروپایی و علاقه مندی این کشور برای همکاری با دولت تدبیر و امید در پسابرجام است.

مراودات بانکی؛ مهمترین محور رایزنی ها

همان طور که از ترکیب هیات همراه وزیر دارایی اتریش پیدا بود این سفر بیش از هر موضوعی بر محور توسعه روابط اقتصادی و تعاملات بانکی می چرخید. در این سفر سه روزه، نمایندگانی از این حوزه ها حضور داشتند که «اوالد نووتنی» رییس کل بانک مرکزی اتریش از برجسته ترین آنها به شمار می رفت. 
هیات اقتصادی عالی رتبه اتریشی از آن رو ایران را برای همکاری های اقتصادی خود برگزید که بر اثر برجام، گره های روابط خارجی ایران باز شده و با شناخت بسترهای مشترک سرمایه گذاری و رفع برخی از موانع باقی مانده، ایران و اتریش می توانند به ترمیم روابط اقدام کنند و سطح تعاملات خود را به دوره پیش از تحریم ها برسانند. 
مهمترین مساله ای که در دیدارهای مختلف این سفر مورد تاکید قرار گرفت، موضوع مراودات بانکی بود. در این نشست ها بر ضرورت تسریع در فعال سازی و عادی سازی روابط بانکی و تامین فاینانس برای سرمایه گذاری در پروژه های کشور و همچنین پوشش بیمه ای تاکید شد.
در همین ارتباط «محمدرضا نعمت زاده» وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان پس از دیدار و گفت وگو با اعضای هیات اتریشی ضمن اشاره به آغاز همکاری های بین بانکی دو کشور، اظهار کرد که «همکاری های دو جانبه در سطح محدودی آغاز شده است و تعدادی از پرسنل بانک مرکزی ایران در اتریش هم اکنون در حال آموزش هستند که امیدواریم با این سفر بر روی حل و فصل موارد جزئی باقیمانده در جهت فعال سازی مسائل نیز، جمع بندی لازم صورت گیرد.»
به رغم گذشت حدود یک سال و نیم از اعلان رسمی اجرای برجام ولی هنوز ترس برخی از کشورها نسبت به اقدامات تنبیهی ایالات متحده وجود دارد. آمریکا در زمان اجرای تحریم های هسته ای علیه ایران، بانک ها و موسسات زیادی را در سطح جهان به اتهام دور زدن تحریم ها جریمه کرد. در حال حاضر نیز ایالات متحده همراهی لازم را در اجرای برجام انجام نمی دهد و این مساله به نگرانی کشورهایی که مشتاق گسترش روابط با ایران هستند، دامن زده است. 
با توجه به اینکه وزیر دارایی اتریش در تهران یادآور شد که بیشترین روابط کارگزاری بانکی ایران در اروپا با کشور اتریش در جریان است اما برخی موانعی نیز وجود دارد که برطرف سازی آن کمک شایانی به تسریع و تسهیل روابط بانکی خواهد کرد. 
یکی از این مسائل، پیوستن ایران به گروه ویژه مالی(FATF) است که به باور بسیاری به شفافیت در نظام بانکی کشور و تسهیل روابط بانکی ایران و جهان خواهد انجامید. پیوستن یا نپیوستن کشورمان به «گروه ویژه اقدام مالی » موضوعی است که در ماه های گذشته بین افراد و گروه های مختلف در کشورمان مطرح شده و بسیاری از کارشناسان با پیوستن ایران به این گروه ویژه مالی موافق اند.
علاوه بر موضوع مهم روابط بانکی، در جریان سفر اخیر هیات اتریشی به همکاری در حوزه صنعت نیز نگاه ویژه ای صورت گرفت. بیمه تضمین صادرات و سرمایه گذاری در مورد قطعات خودرو و فولاد توسط بانک های اتریشی که رهاورد این سفر بود در آینده ای نزدیک به رشد قابل ملاحظه روابط اقتصادی بین این دو کشور می انجامد. ضمن این که برنامه پنج ساله همکاری های علمی و فناوری ایران و اتریش به توسعه و تثبیت مناسبات آنها یاری خواهد رساند. 

پسابرجام و فصل تازه روابط تهران- وین

سفر اخیر هیات اتریشی به کشورمان، خارج از روابط ایران و اتحادیه و در قالب روابط دوجانبه قابل ارزیابی است به ویژه پش از تیرماه 94 که طرح جامع اقدام مشترک از تایید ایران قدرت های بزرگ گذشت، تلاش برای توسعه همکاری های تهران و وین قوت گرفته است. 
تنها حدود دو ماه از این توافق تاریخی می گدشت که شهریور ماه همان سال جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اتریش برای تعمیق و تحکیم مناسبات و همکاری های خود چهار سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این اسناد همکاری در حضور حجت ‌الاسلام «حسن روحانی» و «هاینس فیشر» رییسان‌ جمهوری ایران و اتریش، توسط مقامات عالی رتبه این کشورها به امضا رسید.
یادداشت تفاهم تشکیل هشتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، یادداشت تفاهم گفت وگوهای سیاسی بین وزارت امور خارجه ایران و وزارت فدرال در امور اروپا و خارجه اتریش و همچنین یادداشت تفاهم گفت وگوهای بین‌المللی ادیان از سوی رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشورمان و وزیر خارجه اتریش سه مورد از تفاهم نامه های امضا شده بود. 
چهارمین سند امضا شده به موضوع همکاری زیست محیطی اختصاص یافت که بین سازمان حفاظت محیط زیست ایران و وزارت فدرال کشاورزی، جنگلداری، محیط زیست و مدیریت آب اتریش به امضا رسید. 
اهمیت این موضوع سبب شد تا در سفر شهریورماه سال بعد «معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان به اتریش و دیدار وی با «آندرا روپ رشتر» وزیر کشاورزی و محیط زیست کشور میزبان، سند همکاری محیط زیستی امضا شود. 
با بالا گرفتن تعاملات دو کشور، مواضع مورد بحث و همکاری از مرادوات بانکی - تجاری و حتی محیط زیستی فراتر رفته و مبارزه با گروه های تروریستی را هدف گذاری کرده است. 
سفر هفته گذشته وزیر دارایی اتریش و هیات همراه وی به ایران در شرایطی انجام گرفت که چند روز از حملات تروریستی تهران می گذشت. از این رو وزیر دارایی کشور میهمان ضمن ابراز همدردی و همبستگی، جنایت های افراط گرایان را بی ارتباط با ادیان و مذاهب دانست که به نگرانی جهان دامن زده است؛ موضوعی که همکاری های بین المللی از جمله ایران و اتریش را می طلبد. 
در مجموع، با برجام شاهد روند رو به رشدی در توسعه تعاملات ایران و اتریش بوده ایم به طوری که امیدها برای گسترش روزافزون همکاری ها بالا گرفته است و انتظار می رود با رفع برخی موانع موجود بر سر راه پیاده سازی برجام، شاهد رشد چند برابری حجم مبادلات دو کشور باشیم؛ سطح مبادلاتی که سالانه حدود 400 میلیون دلار برآورد می شود و امید می رود در شرایط ایده آل تا 105 میلیارد دلار افزایش یابد.